معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اهمیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور، راهبرد اقتصادی دولت چهاردهم را جایگزینی معدن به جای نفت اعلام کرد. 
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول،  دکتر محمدرضا عارف که در جلسه شورای معاونین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) سخن می گفت، به ظرفیت‌ها و امکانات خدادادی و طبیعی کشور اشاره کرد و گفت: ایران تمامی عناصر طبیعی جدول مندلیف را به صورت کامل دارد که کمتر کشوری از چنین مزیت خدادادی برخوردار است و امروز با وجود مشکلات، خودمان با عزت در خصوص منابع طبیعی کشور تصمیم‌گیری می کنیم و در حالی که می‌بینیم اولین تهدید رئیس‌جمهوری آمریکا در قبال اوکراین منابع معدنی و طبیعی این کشور است. 
وی  با بیان اینکه امروز دیگر دولت‌ها به صنایع فولادی و معدنی دیکته نمی‌کنند و با تاکید بر ضرورت جلوگیری از راهبرد مونتاژکاری و خام‌فروشی در بخش‌های صنعتی و معدنی ادامه داد: روند همکاری صنعت و دانشگاه را با بخشنامه در اوایل انقلاب دنبال کردیم که امروز به خوبی در کشور اهمیت این موضوع جا افتاده است و از طرفی هم بخش‌های تحقیق و توسعه دیگر زینتی نیستند و به درستی در مسیر کمک به بخش‌های صنعتی و معدنی خود قرار گرفته‌اند.
معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه بروکراسی بزرگترین مانع فعالیت‌های بخش معدن و صنعت است و باید به ابتکارات و خلاقیت‌ها میدان دهیم، تصریح کرد: ثبت سفارش برای یک شرکت در عرض چند روز انجام می‌شود اما شرکت دیگر برای ماه‌ها برای ثبت سفارش کالاهای مورد نظر خود منتظر می‌ماند که باید چنین بروکراسی از بین برود. 
البته به قانونگذار هم باز می‌گردد چراکه تدوین قوانین حجیم نشانگر سواد است و باید در چندین صفحه قوانین نوشته شوند تا نشانگر اقدامات مثبت و خوب باشد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از ناترازی‌های موجود ناشی از نظام بروکراتیک است، رفع موانع را مهم‌ترین عامل بر سر راه فعالیت بخش معدن در کشور دانست و گفت: باید از مانع‌تراشی‌ها جلوگیری شده و صدور مجوزها همانند مجوزهای محیط زیستی تسهیل شود و باید سازمان حفاظت محیط زیست راهکارهای صدور مجوزها را پیش پای بخش صنعت و معدن قرار دهد تا این دو بخش مهم بتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند.
دکتر عارف با بیان اینکه حکمرانی واحد در بخش معدن وجود ندارد، خاطرنشان کرد: دولت آمادگی دارد در زمینه صدور مجوزها که یک وسیله نظم دادن به فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و معدنی است، کمک کند چراکه برای آغاز به کار واحدهای معدنی و صنعتی گرفتن مجوز هدف می‌شود و پس از آن هر اتفاقی مشروعیت می‌یابد که زمینه‌ساز فساد است.
وی با تاکید بر اینکه آزار دادن مردم بویژه در صدور مجوزها و معطل گذاشتن سرمایه‌ها نمونه بارز فساد است، گفت: فساد تنها یک امر فیزیکی نیست و از فسادهای نرم و مکتوب که مانع رشد اقتصادی کشور است، غفلت می‌کنیم و هر مسئله‌ای که مانع رشد اقتصادی شود، مصداق بارز فساد است.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اهمیت توسعه معادن و سهم ۱۳ درصدی این بخش در برنامه هفتم، بر لزوم دو برابر شدن سهم رشد بخش معدن در برنامه هشتم تاکید کرد و با اشاره به اینکه باید از سازوکار خام‌فروشی در معدن جلوگیری کرد، گفت: در اوایل انقلاب در دانشگاه‌ها شعار می‌دادیم که تولید باید ثروت شود و مردم این ثروت را در سر سفره خود حس کنند و در نهایت تبدیل ثروت ملی شود وگرنه با عدد و رقم سازی نمی‌توانیم ثروت ملی ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: زنجیره ارزش صنعت و معدن باید کامل شود و اجازه ندهیم یکی از حلقه‌های این زنجیره تضعیف شود چرا که منافع برخی در تضعیف یا پاره کردن این حلقه‌ها است و اجازه ندهیم این حلقه‌های زنجیره تضعیف شود و باید هدفگذاری، رساندن زنجیره ارزش به حداکثر کشش در تولید ثروت ملی باشد.
دکتر عارف با اشاره به برخی اقدامات اشتباه در اوایل انقلاب در عدم توجه به بخش‌هایی از صنعت به ویژه نیمه هادی‌ها گفت: امروز متوجه شدیم چه سیاست غلطی پیش گرفتیم که البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دست اندرکاران امر درصدد جبران عقب ماندگی‌ها هستند.
وی تصریح کرد: باید دید که سازوکار متمرکز برای تصمیم گیری در حوزه اکتشاف معدن وجود دارد یا خیر و موانع ساختگی را رفع کنیم و صندوق‌های مالی و بخش خصوصی را تشویق کنیم که در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.همچنین باید ماشین آلات و تجهیزات و همچنین ناوگان کشتیرانی و حمل و نقل نوسازی شود و بهره‌وری را از اکتشاف و استخراج تا بهره‌برداری در کارخانه‌ها افزایش دهیم تا جایگاه کشور در اکتشاف و استخراج در دنیا ارتقا یابد.
معاون اول رئیس‌جمهوری بیان کرد: بهترین وضعیت برای عده‌ای آب گل آلود است تا به اهداف و منافع خود برسند و اجازه ندادند راهبرد صنعت در کشور شفاف باشد و هر هزینه برای این شفاف سازی بازتاب‌های منفی داشت و با شجاعت از اقدامات غیر اخلاقی و غیرعلمی دفاع می‌شود. 
وی با اشاره به اینکه به بخش صنعت و معدن توجه ویژه‌ای در برنامه هفتم شده است، گفت: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جاری حمایت کاملی از بخش تولید داشتند و از طرفی برای تحقق اهداف تولیدی در کشور نیاز به منابع و سرمایه‌گذاری تا ۲۰۰ میلیارد دلار داریم که می‌توان از طریق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و همچنین ایرانیان خارج از کشور منابع مورد نیاز تحقق اهداف برنامه هفتم را تامین کنیم.
دکتر عارف با بیان اینکه تبصره‌های تکلیفی منابع دولت در سالیان گذشته در حوزه خدمات صرف شد و بانک‌ها هم در این حوزه هزینه می‌کردند، افزود: در نام گذاری سال جاری به دو موضوع مهم و چالشی سرمایه‌گذاری و تولید توجه شده است که مسئولیت تحقق شعار سال به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.